ذكر تقرير للامم المتحدة نشر الثلاثاء أنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020 في تونس، تم “عرض رشاوى” على “ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين في منصب رئيس الوزراء”.
وهذه الوثيقة لخبراء الامم المتحدة المكلفين التحقق من تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا بما في ذلك الحظر على الأسلحة الذي وصف في التقرير بأنه “غير مجد اطلاقا”، لا تقدم أسماء. والاسماء ادرجت على ملحق للوثيقة بقي سريا.
وذكر التقرير في نسخته الفرنسية ان “مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاث على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قد قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع” مشيرة إلى “الملحق السري 13”.
والنسخة الانكليزية تقول أيضا إن المشاركين رفضوا العرض لكنها لم ترد على ذكر الفقرة التي تحدثت عن أن “ثلاث شخصيات سياسية أو رجال أعمال ليبيين” وراء هذا العرض واكتفت بالقول انه رفض كليا.
ووفقا لمقتطف من الملحق 13 حصلت عليه فرانس برس حصريا في 28 فبراير عرض عضوان في منتدى الحوار السياسي “رشاوى بقيمة 150 إلى 200 ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاء تعهد بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء”.
وجاء في الملحق 13 أن أحدهم “استشاط غضبا في بهو فندق في تونس عندما تبلغ بأن بعض المشاركين قد حصلوا على مبلغ يراوح بين 400 إلى 500 ألف دولار لتصويتهم للدبيبة في حين لم يحصل هو سوى على 200 ألف دولار”.
وأدى الدبيبة وحكومته اليمين الدستورية الإثنين بعد أن نال ثقة البرلمان في العاشر من مارس الجاري.
