أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.
وكشف مزور في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول “تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد ستحيله قريبا على مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وشدد الوزير على أن مراقبة الأسعار تتم وفق القوانين المنظمة وفي إطار حرية الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء المراقبة المباشرة لأسعار 50 منتوجا بشكل يومي في نقاط البيع.
وأبرز المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية المعنية تتدخل بشكل مباشر وسريع ، سواء داخل أسواق الجملة أو أسواق القرب، مشددا على أن جميع المتدخلين في عملية المراقبة يعملون كفريق موحد ويبذلون جهودا كبيرة سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أكد مزور، أن الحكومة “تساهم في تخفيف العبء على الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية من خلال تنزيل البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، ثمن الوزير مساهمة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك. وكشف في هذا الصدد عن تمكين هذه الجمعيات من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها عبر دعم مالي قدره 30 مليون درهم.
