قال الخبير الاقتصادي زكريا فيرانو إن قرار بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 بالمائة دون تغيير، يؤشر إلى أن نسب التضخم ستنخفض خلال العام المقبل وذلك على المستويين الوطني و الدولي .
فيرانو أوضح أن مؤشرات انخفاض التضخم تؤكدها على الخصوص تراجع أسعار كل من النفط و المواد الأولية التي تدخل في إطار الواردات المغربية من الأسواق الدولية إضافة إلى الرفع التدريجي للدعم الموجه لاستهلاك الغاز.
نفس الخبير الاقتصادي كشف بأن نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني سوف ترجع إلى مستواها الذي يعادل ما بين 2.4 إلى 2.9 في المائة ، وهو معدل يقول زكريا فيرانو مقبول من طرف السياسة النقدية في المغرب .
