قال المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين انه يتابع – باعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا التربية و التكوين – بألم شديد و اهتمام بالغ ما تتداوله مجموعة من المواقع حول واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين يدعي الجاني انه ” ينظم مخيما لهم بالجديدة ” .
وقال في بلاغ له انه :
& يعيد التأكيد على ان التنشئة الاجتماعية مسؤولية الجميع بدءاً من الاسرة و المؤسسات التربوية الحكومية منها و المدنية و الشارع و الإعلام .
& يجدد اعتزازه بعطاءات و تضحيات الأغلبية الساحقة للسيدات و السادة عضوات و أعضاء أغلب الجمعيات الوطنية و المحلية ببلادنا ، و تفانيهم في مهامهم التربوية و الجمعوية في شتى المجالات و خصوصا التربوية منها .
& يذكر بالتضحيات الجسام لمجموعة من مناضلات و مناضلي جمعيات وطنية مند تأسيس اللبنات الأولى للعمل الجمعوي الجاد فجر استقلال المملكة المغربية ، و بالهامات الوطنية قبل الاستقلال و أثناء تحقيقه و بعده خلال بناء أسس المغرب الحديث و ذلك بالمساهمة في تكوين أجيال من الشباب تحملوا المسؤولية بوطنية و أخلاق عالية في كل المجالات و المستويات .
& ينبه إلى خطورة خلط أوراق واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جهة و واقع المخيمات ببلادنا من جهة ثانية و التي تقوم أغلب مؤسسات التخييم بأدوار وطنية تساهم في ترسيخ أخلاق المواطنة القائمة على مبدأ الحقوق و الواجبات.
و تعبيرا منه عن الموقف مما يقع بين الفينة و الأخرى من اعتداءات جنسية و تحرش على أطفال أبرياء من قبل ” منعدمي الضمير و الأخلاق ” بمجموعة من مواقع مؤسسات تربوية جمعوية مدنية أو حكومية ( كتاب – روض – مسجد – مخيم – قسم – الشارع العام … كما تم تسجيله خلال سنوات مضت ) فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو :
@ يشدد على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي من تحرش و اعتداء جنسي و كل فعل حاط بالكرامة و كل ما من شأنه أن يناقض المواثيق و القوانين و الأديان و الأعراف.
@ يجدد التأكيد على أن هذا النوع من الأحداث – و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من ” الفاقدين للتجربة ” أو أصحاب الحالات المرضية ” – يسيء لأدوار العمل الجمعوي الجاد و المسؤول ، و يسيئ للمجتمع وطنيا و دوليا ،
@ يدعو النيابة العامة إلى تعميق البحث في الأحداث بأسبابها و ظروفها و امتداداتها و اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور و القانون الملائم لخطورة الافعال الخطيرة تجاه طفولة بريئة .
@ يسجل باعتزاز سرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث و اتخاذ التدابير الضرورية بشأنه
@ يطالب الجهات المعنية بمقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية تجاه الأطفال ضحايا هذا الاعتداء الشنيع و دعم كل المبادرات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الإجتماعية بشكل متكامل لبناء مجتمع حداثي منفتح مؤمن بثقافة الاختلاف و متشبع بقيم الأخلاق و المواطنة .
عن المرصد
الرئيس الأستاذ محمد الدرويش
الرباط في 15 غشت 2023
