نشرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز رسمًا بيانيًا قالت انه يوضح ، كيف تراجعت عبر السنوات الأخيرة، حصة التكرير المحلي للبترول في تغطية الطلب الوطني من الطاقة البترولية، إلى حين التعطيل النهائي للإنتاج بشركة سامير في 2016 وقبلها في الشركة الشريفة للبترول في 2008.
.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انه وموازاة مع تطور الطلب الوطني من بعد الاستقلال، كانت شركة سامير تواكب ذلك من خلال العديد من المشاريع التأهيلية والتوسعية، حيث كانت توفر كل الحاجيات الوطنية من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والاسفلت وزيوت التشحيم مع فائض للتصدير، فضلا عن توفير أكثر من النصف من حاجيات الغازوال.إن التآمر في السكوت اليوم على القتل التدريجي لسامير، تقول نفس النقابة يسقط في الماء ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد، ويوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج وهيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من الملايير في الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق شامل وملاحقة كل المتورطين والمقصرين من داخل المغرب ومن خارجه، في هذه الجريمة النكراء التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا، مشيرة الى إن هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصةالعمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير.
