في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف المحلية والدولية، كشفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة موقتة” في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة الموقتة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.
