الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا بلا تغييرات كبرى
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعرض لانتقادات على خلفية إدارته ملف إحياء صناعة السيارات.
كذلك، أقيل وزراء الموارد المائية والسياحة والبيئة والأشغال العمومية.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تحو ل رمزا لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيا ، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذا على وسائل الإعلام.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير لتلقي العلاج جر اء “مضاعفات” ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون قد أعرب علنا عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأن التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
وكتب أحد مستخدمي تويتر الأحد أن هذا التعديل ” يشير إلى أن لا شيء سيتغير”.
وقال الناشط زكي حناش (33 عاما) لوكالة فرانس برس “التعديل الوزاري لا يعنيني”، معتبرا أن الأمر يتعلق بالأشخاص أنفسهم. وأضاف “إنه الأمر ذاته بالنسبة إلى البرلمان. (النواب) الجدد سيعملون مثل النظام الحالي من أجل مصالحهم الخاصة. إن هم لا يعملون من أجل الشعب”.
وبموازاة ذلك، كان تبون قد حل المجلس الوطني الشعبي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون ستة أشهر حد ا أقصى.
ولم ي حدد بعد موعد للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في يونيو.
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وأطلق تبون مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفوا رئاسيا عن عشرات من معتقلي “الحراك المبارك”، كما حاول حل الأزمة السياسية بقراره حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توتر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 فبراير 2019 وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
وأ طلق مذاك سراح نحو 40 معتقلا ، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بينهم الصحافي خالد درارني الذي اصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
لكن على الرغم من خطاب الرئيس، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك، بعد مسيرات عدة خرجت هذا الأسبوع.
وكان الحراك اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في مارس بسبب الجائحة.
وتجمع الأحد مئات المتظاهرين في باريس للمطالبة خصوصا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وبـ”تغيير جذري” للنظام.
