يبدو أن تشديد السياسة النقدية الذي باشره بنك المغرب منذ شتنبر 2022، وعززه في دجنبر من نفس السنة، بدأ يعطي ثماره.
وأشار بحث الظرفية للبنك المركزي إلى ركود كلفة القروض، حسب 62 في المئة من أرباب المقاولات، وارتفاع الكلفة حسب 38 في المئة منهم.
وفي التفاصيل، انتقل معدل الفائدة البنكية في المتوسط، من 4,30 في المئة خلال الفصل الأخير من سنة 2022، مقابل 4,04 في المئة خلال الفصل الذي سبقه و4,03 في المئة بين مارس ويونيو 2022.
وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، انتقل المعدل في المتوسط إلى أكثر من 5 في المئة، مما يدعم استراتيجية المؤسسة التي يقودها عبد اللطيف الجواهري الرامية إلى تشديد الشروط المالية لتقليص التضخم.
ويرافق زيادة كلفة القروض تراجعا في جاري القروض، على اعتبار أن شهر يناير 2023، شهد تراجعا للقروض البنكية بنسبة 2,4 في المئة مقارنة مع دجنبر، متأثرة بانخفاض القروض الموجهة للمقاولات بـ2.2 في المئة، وطلب الوكلاء الماليين بـ10.9 في المئة، بعد ارتفاع في شهر دجنبر يعزى إلى أسباب تقنية ومحاسباتية بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.
