رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسماه بأشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، ودعا في بلاغ له جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية الى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية التي دعى اليها يوم الاحد 19 فبراير 2023 بوعي ومسؤولية.
نفس البلاغ نبه الحكومة وحملها كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
