بلاغ : نقابة تطالب بالاعلان عن أسباب حريق المحمدية
طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإعلان للرأي العام المحلي والوطني عن أسباب حريق / انفجار شركة سطوغاز بالمحمدية وهل هناك تقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول، وما هي الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك.
وقالت النقابة في بلاغ لها انه وبعد أسبوعين من الحريق / الانفجار بشركة سطوكاز STOGAZ المملوكة لافريقيا غاز وشال المغرب بتاريخ 22 دجنبر 2022، قامت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برفقة السلطات المحلية بزيارة تفقدية, بتاريخ 4 يناير 2023 لبعض بنيات استقبال وتخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية بالمحمدية.
وحسب بلاغ الوزارة والمعطيات المتوفرة لدينا، فقد شملت الزيارة الميناء النفطي للمحمدية ومركز تخزين المحروقات cec وشركة تخزين الغاز somas وبعض شركات تعبئة الغاز.
وإن كانت هذه الزيارة التفقدية, حسب ما جاء في البلاغ، تندرج في برنامج الوزيرة لتفقد المواقع الطاقية في المغرب، حتى ترسم وتحين الوزارة برنامجها لتعزيز شروط السلامة والوقاية والمحافظة على الممتلكات والأرواح وعلى طمأنينة الجوار من الحوادث التي تعرفها هذه الصناعات والأنشطة ذات المخاطر العليا، فإننا في النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، نسائل السيدة الوزيرة ومعها الحكومة المغربية:
✓ لماذا استثنت الوزيرة زيارة شركة سامير التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وهي المطلة على مستودع cec وهي التي تملك (شركة سامير) أيضا الحصة الكبرى في شركة تخزين الغاز صوماص، ولماذا رفضت الوزيرة الاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة شركة سامير حتى تكون على بينة من الوضعية الحقيقية للمؤهلات التقنية والبشرية واللوجستيكية لشركة سامير وتكف من المهاجمة الممنهجة للشركة التي بناها الوطنيون الأوائل في عهد الراحل محمد الخامس؟
✓ وهل الوزيرة متأكدة بأن شركة سامير التي تتوفر حتى الان على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومال المساعي للتفويت لتحديد مصيرها ، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي ، وإن كان الأمر كذلك فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات سامير لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟
✓متى ستعلن الوزيرة عن مخرجاتها “الموعود بها قريبا” لحسم قضية شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 6 سنوات والمساعدة في رفع الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية وتنزيل أسعار المحروقات أمام إبطال التنافس في السوق المغربي والاستفادة من الفوائد الكبرى لصناعات تكرير البترول في ظل الحروب والمواجهة المفتوحة بين القوى المتحكمة في العالم؟
✓ وهل تعلم الوزيرة العالمة في الغاز والانتقال الطاقوي، بأن مصالح المغرب والمغاربة تضيع كل يوم من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير ، وأن القضاء على صناعات تكرير البترول والانتصار لخيار الاستيراد والتوزيع سيعمق من حجم الخسائر الفظيعة في المال العام والعملة الصعبة ومناصب الشغل والأمن الطاقي والتنمية المحلية والصناعة الوطنية وغيرها من الخسارات التي لا تعد ولا تحصى؟
المحمدية، في 7 يناير 2023
