استعرض عبد الحق الذهبي، ممثل رئاسة النيابة العامة، جملة من الاكراهات والإشكالات التي يطرحها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة .
الذهبي الذي كان يتحدث خلال أشغال الندوة الوطنية حول موضوع : ” نزع الملكية للمنفعة العامة بين النص القانوني والواقع العملي والاجتهاد القضائي (الجماعات الترابية نموذجا)” التي نظمت بالرباط الأربعاء 21 دجنبر 2022 ، تطرق لجملة من الاشكالات التي تتمثل أساسا في تمسك بعض المؤسسات العمومية بأن حق الامتياز يخوّل لها إنجاز أشغال، من مثل تمرير قنوات المياه على الأراضي غير المبنية، دون سلوك مسطرة نزع الملكية.
موضحا أنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت ذلك في قضية ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، معللة ذلك بأن القانون لا يُعفي المكتب من سلوك المسطرة المذكورة، وإلا كان في وضع المعتدي على العقار.
القاضي وممثل النيابة العامة قدم بالمناسبة جملة من التوصيات للمشرّع المغربي فيما يخص نزع الملكية ، كاشفا أن القضاء الإداري المغربي له دور إنشائي في وضع القواعد القانونية في هذا المجال، وأن القاضي بدورها يوازي بين النصوص القانونية والوقائع القانونية.
مطالبا بالانتهاء مع سلوك الإدارة المتمثل في الاعتداء المادي، لأن ذلك حسب نفس المتحدث “لا ينسجم ودولة الحق والقانون والمؤسسات”، داعيا لطيّ صفحة الاعتداء المادي لأن هذه الواقعة في حقيقة الأمر من شأنها أن تُخل ببعض القواعد الجوهرية المنظمة في دستور المملكة لسنة 2011”.
