قال أحمد رضا الشامي، رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن حالات الوفيات التي يسجلها المغرب بسبب حوادث الشغل تناهز 2000 حالة سنويا، حسب معطيات منظمة العمل.
الشامي، وخلال تقديمه أمس الخميس، في لقاء افتراضي لرأي المجلس حول “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” اعتبر أن “هذا الرقم يظل مهولا، کما أنه يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”،
مفيدا بأن “الأرقام تبين أيضا أن عدد المقاولات التي تمتثل لمقتضيات مدونة الشغل بشأن إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لا تتجاوز 17 في المئة، أما مصلحة طب الشغل فتكاد تكون منعدمة”، كما أن عدد أطباء الشغل لا يتعدى 1400 طبيب، وهو رقم “ضعيف جدا”، حسب الشامي.
وبعد أن أبرز ضعف ثقافة الصحة والسلامة في العمل، وضعف احترام المعايير من طرف جزء من النسيج الاقتصادي الوطني، أكد الشامي أن التغطية الاجتماعية ضد حوادث الشغل تبقى “غير فعالة” في المغرب، حيث لا تشكل سوى 25 بالمئة من أجراء القطاع الخاص.
