قالت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب انه في الوقت الذي عين فيه #جلالة_الملك نساء على رأس مؤسسات دستورية وطنية، والتي يعود له حق التعيين بدون اشتراط دستوري لاقتراح من رئيس الحكومة، لكون هذه المؤسسات خارج المجال الحكومي ، من مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، يتم اليوم تعيين مجموعة من الشخصيات في مناصب عليا، باقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من وزرائه في التجهيز والماء، والفلاحة، والتعمير والإسكان، والنقل، والانتقال الطاقي، ليس من بينهم ولا امرأة واحدة.
رئيسة منظمات النساء الاتحاديات وفي تدوينة لها اضافت : لا رئيس الحكومة، ولا وزراؤه اقترحوا على الملك ولو امرأة واحدة…
فهؤلاء الوزراء تقول رحاب ينتمون لثلاثة أحزاب تقود الحكومة، وتقدم نفسها على أنها حداثية، وجاءت لتصحيح السياسات المحافظة للحكومتين السابقتين على حد قولها.
هذه حكومة قالت إنها ستسعى نحو تطبيق مبدأ المناصفة الذي هو مبدأ دستوري.
أمام الحرص الملكي على إنصاف النساء، تضيف المرأة الاولى في الحزب الاتحادي المتجسد سواء في تعييناته التي لا يعود فيها لاقتراح رئيس الحكومة، أو في دعواته المتكررة لإصلاحات قانونية تنصف النساء ، نجد ممانعة حتى من الجهاز التنفيذي، فهل يمكن أن ننتظر من هيآت تمثيلية مثل هذه تنزيلا سليما لمقتضيات الدستور ، فيما يتعلق بالإنصاف والمساواة.
لا زالت للأسف تضيف نفس المتحدثة العقليات في المؤسسات التمثيلية والحزبية بعيدة عن الأفقين الملكي والدستوري فيما يخص النهوض بأوضاع النساء وحقوقهن…
