انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعطيل المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج
وأرجعت الجمعية ذلك لعدم إلزامية الوثيقة الملحقة بعقد الزواج.
مشيرة في بلاغ لها أنه برسم سنة 2015، كانت نسبة 0,20% من الزيجات فقط مرفقة بإبرام مثل هذا الاتفاق، رغم أهمية هذه المادة بالنظر لمساهمة الزوجات في بناء الثروة الأسرية، ودورها في حماية النساء من التشرد والهشاشة في حالة انحلال العلاقة الزوجية.
