أطلقت الشرطة السودانية الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، بحسب ما افاد مراسلو فرانس برس.
ويأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا إليها معارضو الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.
ومنذ صباح الأحد، انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقا لهذه الدعوات.
وانتشرت القوات العسكرية في العاصمة صباح الاحد، ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، بهدف إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات.
ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو، غداة أشد أيام القمع دموية حين ق تل تسعة متظاهرين في 30 /يونيو. وأعقب ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.
وخارج العاصمة السودانية، خرج متظاهرون ضد الحكم العسكري بولاية ود مدني التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم.
وقال أحد منظمي التظاهرة ويدعى عمار محمد في اتصال مع فرانس برس “قررنا أن تتوجه التظاهرة إلى مستشفى مدني للتبرع بالدم لاشقائنا جرحى القتال القبلي في (ولاية) النيل الازرق”.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر العام الماضي، ق تل 114 متظاهرا ، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
ويضع المتظاهرون الأحد في مقدم شعاراتهم ولاية النيل الأزرق حيث خل فت اشتباكات قبلية 60 قتيلا وأكثر من 160 جريحا منذ بداية الأسبوع، بحسب آخر احصاء لوزارة الصحة بالولاية.
أفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الرصيرص في النيل الازرق والتي كانت شهدت أحداث عنف السبت، ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجول بالمنطقة من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي.
كما أصدر حاكم الولاية أحمد العمدة قرارا “بحظر التجمعات والمواكب لمدة شهر” اعتبارا من الجمعة.
وكان مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص اشار السبت الى “نفاد أدوات الإسعافات الأولية”.
وطالبت لجنة اطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية “وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل وضرورة فتح جسر جوي مع الولاية لتلبية معينات العمل وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متقدمة”.
وكانت اللجنة أشارت في بيان الجمعة إلى أن “هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمت مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين”.
ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة، الذين يتهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية” في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية”.
كذلك شمل إعلان البرهان أنه “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، الإعلان بأنه “مناورة مكشوفة”.
