هذه مخرجات لقاء لقجع والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

بمبادرة من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- و تحت إشراف المكتب الوطني، انعقد بقاعة عبدالرحيم بوعبيد بوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط يوم الخميس 16 يونيو 2022 لقاء مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية بحضور وفدين من مكتب جمعية المحققين الجبائيين و المكتب التنفيذي لهيئة المحاسبين العموميين. 

   و قال بلاغ في الموضوع انه  تم في بداية هذا الاجتماع استحضار الدور الهام الذي يلعبه موظف و موظفة الوزارة في تنمية الموارد المالية و حماية الأمن المالي لبلادنا و ما يتطلبه ذلك من تمنيع و تخليق للحياة الإدارية و دعم الموارد البشرية بكل الوسائل اللازمة لذلك.

نفس البلاغ اضاف انه و بعد نقاش صريح و مثمر، تم الاتفاق على ما يلي :

1-التأكيد على الأهمية البالغة التي يحضى بها المحقق الجبائي و المحاسب العمومي داخل المنظومة المالية للدولة ؛

2-تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجبائيين و الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تجويد الأداء في مجال المراقبة و تطوير آليات تحسين الوضع المهني لهذه الفئة ؛

3-عقد لقاء مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب مع مكتب جمعية المحققين الجبائيين تحت إشراف السيد الوزير و المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تفعيل اتفاق نهائي وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية و النزاهة و الشفافية و تحصين المسار المهني لهذه الفئة ؛

4-ضرورة إعادة النظر في المساطر المؤطرة لمسؤولية المحاسب العمومي و ذلك من أجل حمايته و القيام بكل ما من شأنه الرفع من نجاعة التحصيل ؛

5-عقد ندوة وطنية بمدرج الوزارة بالرباط حول موضوع ” قراءة نقدية حول مدونة تحصيل الديون العمومية ” و ذلك أواخر شهر يونيو 2022 ؛

6-إقرار برنامح تكويني للمحاسبين العموميين بمؤسسات التعليم العالي المختصة في المجالات المالية و المحاسبية و القانونية التي تهم هذه الفئة ؛

7-استعداد الوزارة لدعم البرامج الإشعاعية التي تنظمها هيئة المحاسبين العموميين.