تجتمع مساء اليوم الاربعاء 27 أبريل سكرتارية الجمعية المغربية لحماية المال العام بمقر مركز بن سعيد ايت ايدر بالدارالبيضاء لمناقشة نقطة واحدة تتعلق أساسا بالاستعداد والتعبىة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 7 ماي 2022 ابتداء من الساعة الخامسة مساءا أمام مقر وزارة العدل بالرباط
الجمعية بذلك تعد العدة للتعبير عن احتجاجها على وزير العدل الذي كان قد عبر عن عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك”
وكانت نفس الجمعية قد عبرت في بيان لها عن شجبها نية وهبي المس باستقلال السلطة القضائية ، واعتبرت ذلك تدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية، وفي الآن نفسه تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
