المجتمع

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تثمن التعاطي الايجابي لمديرية الضرائب مع مطالبها

سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT بإيجابية توافق الرؤى و التصورات بين المديرية العامة و مطالب نقابته ، معلنا  عن التزامه بالسهر على تنفيذ مخرجات الاجتماع التفاوضي .

وقال بلاغ في الموضوع انه وفي إطار الحوار المديري عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 07 أبريل 2022 بالرباط، اجتماعا مع المدير العام بالنيابة للضرائب بحضور مسؤولي الموارد البشرية و التجهيز و البنايات من أجل تدارس كل القضايا و المطالب التي تهم موظفات و موظفي المديرية العامة للضرائب التي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد و المالية.

و بعد نقاش مستفيض و إيجابي، اوضح المصدر انه تم الاتفاق على ما يلي  :

1- مأسسة الحوار المديري من خلال تنظيم لقاءين سنويا :

لقاء في شهر يناير لدراسة قضايا و أوضاع موظفات و موظفي المديرية العامة للضرائب ؛
لقاء في شهر يونيو يخصص للحركة الانتقالية و عقلنة مسلسل الانتقالات بشكل يستجيب لمصلحة الإدارة و يلبي رغبة الموظفة أو الموظف ؛

2-عقد لقاءات موضوعاتية حول الموارد البشرية و ما تتطلبه من دعم و تكوين و تكوين مستمر و تحفيز لكل مكونات المديرية العامة للضرائب لمواجهة التحديات المتنامية في مجالات التحديث الإداري و تطوير الرقمنة ؛

3-البحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين البنية التحتية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفق مخطط يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقرات و ظروف و وسائل العمل في ابعادها التقنية و اللوجيستية ؛

4-تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجباءيين و الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير و تجويد الأداء في مجال المراقبة و تحصين المسار المهني لهذه الفئة و تشكيل لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض ؛

5-الشروع في دراسة ملف المنازعات القضائية وفق مقاربة تشاركية تساير  التحديات المتزايدة للإدارة الجباءية و تلبي طموحات الأطر الضريبية في مجال الشؤون القضائية و التزام المديرية العامة للضرائب بإيجاد كل الطرق و السبل لحماية المحاسبين العموميين في أداء مهامهم ؛

6-ضرورة إقرار هيكلة تنظيمية جهوية منسجمة و متناسقة للمديريات الجهوية تستجيب للتوسع الحضري و النمو الاقتصادي و تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدار البيضاء و الرباط و ذلك للرفع من وثيرة الأداء و تطوير وظائف الاستقبال و الاستخلاص و المراقبة ؛

7-الرفع من المناصب المالية إلى 500 سنويا من طرف الوزارة وفق مقاربة تمتد لخمس سنوات و ذلك لتقوية الموارد البشرية و تخفيف العبىء عنها و لمواجهة التوسع العمراني و الصناعي و الخدماتي الذي تعرفه العديد من المدن ؛

8-تطوير منظومة التحفيز وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية و النزاهة و الشفافية ؛

9-تحسين آليات التواصل الداخلي بين المصالح الخارجية و المركز خصوصا قسم التشريع من أجل الاستجابة الفورية للعديد من التساؤلات المهنية و التقنية و بذل كل الجهود لتحسين الأداء في مجال الاعلاميات ؛

10-عقد لقاء خلال شهر ماي المقبل بالمديرية الجهوية للضرائببالراشيدية بحضور ممثلي المديرية العامة للضرائب و المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لدراسة الأوضاع و العمل على  حل كل المشاكل التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى