أربعة قتلى خلال تظاهرات بعشرات الآلاف في الخرطوم

قتل أربعة متظاهرين الخميس بالرصاص في الخرطوم حيث تظاهر عشرات آلاف السودانيين مجددا ضد الحكم العسكري رغم الاغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة.

وبعد عدة ساعات من انطلاق التظاهرات الرافضة لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة قبل أكثر من شهرين، أعلنت لجنة الأطباء المركزية (النقابة) في بيان أن “أرواح ثلاثة شهداء ارتقت في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته”. ثم قالت اللجنة بعد أقل من ساعة أن “شهيدا رابعا” فارق الحياة في أم درمان كذلك من جراء اصابته بالرصاص.

وأوضحت اللجنة أن “المطاردات (للمتظاهرين) تتواصل داخل الأحياء مع اطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل”.

كما وجهت وزارة الصحة السودانية (في الحكومة التي أقالها البرهان ضمن قرارات الانقلاب) نداء الى “الأطباء والكوادر الطبية بالتوجه الى مستشفى الأربعين بأم درمان لاسعاف المصابين جراء العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين”.

وفضلا عن التصدي العنيف للمتظاهرين، هاجمت السلطات السودانية مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في الخرطوم، بحسب ما قالت قناة العربية على تويتر مؤكدة أن “الأمن السوداني اقتحم مكتب العربية والحدث في الخرطوم واعتدوا على أفراد الطاقم وأطلقوا الغاز المسيل للدموع داخل المكتب”.

وأكدت القناة أن “عددا من أفراد طاقمي العربية والحدث نقلوا الى المستشفى”.

كما أعلنت قناة “الشرق” السعودية أن “السلطات السودانية منعت مراسلة الشرق في الخرطوم سالي عثمان من استكمال التغطية” أثناء ظهورها في بث مباشر من العاصمة السودانية.

وعبر المدير العام للقناة نبيل الخطيب على تويتر عن “القلق الكبير على الأمن الشخصي لطاقمنا في الخرطوم” المكون من: مها عبد الله التلب وسالي عثمان ابراهيم اذ لا يزال خمسة من ضباط الأمن بزي نظامي يلازمون الزميلتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق منذ ساعات”.

وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين في السلطة قبل أكثر من شهرين.

وقام متظاهرون باجلاء الجرحى فيما كانت صفوفهم تتقدم وتتراجع مع كل رشقة من الغازات.

وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في مدني (جنوب).

ومع كل دعوة جديدة للتظاهر تحت شعار “الثورة مستمرة”، تستحدث السلطات السودانية تقنيات جديدة في محاولة لاخماد الاحتجاجات التي يبدو حتى الآن أن لا شيء يردعها.

فبالإضافة الى قطع الانترنت الذي اعتادت عليه السلطات منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تم الخميس قطع الاتصالات الهاتفية المحلية ولكن الجديد هذه المرة هو قطع الاتصالات الهاتفية التي ترد من الخارج أيضا، ما يشكل ضربة قوية للناشطين الذين يسعون للحصول على دعم دولي لقضيتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال السودانيين في المهجر.

ومنذ مساء الأربعاء، أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها.

ولم يمنع ذلك عشرات آلاف المتظاهرين من النزول إلى الشارع مجددا الخميس هاتفين “لا لحكم العسكر” و”العسكر الى الثكنات”.

وقالت متظاهرة في الخرطوم لفرانس برس إنها تشارك في الاحتجاجات من أجل “إسقاط الحكم العسكري” وخصوصا “ضد الاتفاق السياسي” الذي تم أخيرا بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي عاد الأخير بموجبه الى منصبه بعدما أقاله قائد الجيش، غير أنه ضمن في الوقت ذاته تمديد بقاء البرهان على رأس السلطة الانتقالية لعامين اضافيين.

واعتبر متظاهر آخر في العاصمة أنه لم يكن على المدنيين قبول الشراكة مع العسكريين من الأساس مؤكدا أن “التوقيع مع العسكريين كان خطأ منذ البداية” لأن قادة الجيش الذين يتولون السلطة هم بنظره “رجال البشير”.

وكانت القوى المدنية السودانية اتفقت مع الجيش في غشت 2019، بعد بضعة اشهر من اسقاط عمر البشير اثر احتجاجات عارمة استمرت اربعة أشهر، على تقاسم السلطة لفترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة تأتي بسلطة مدنية منتخبة ديموقراطيا.

والخميس عمدت قوات الأمن (الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع) للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وطالبت السفارة الأميركية الأربعاء “بضبط النفس الشديد في استخدام القوة”، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص.

ودعت السفارة السلطات إلى “عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية” بالتوازي مع اعلان النشطاء مداهمة منازلهم ليلا ، كما يحدث عشية كل تظاهرة.

ورغم إعادة حمدوك الى منصبه، ما زال السودان من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من أفقر دول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، وعد البرهان بإجراء أول انتخابات تعددية منذ عقود في يوليو 2023 لكن الأمر لم يرض أنصار الحكم المدني في بلد عاش تحت حكم الجيش دون انقطاع تقريب ا طيلة 65 عام ا بعد الاستقلال.

واليوم يرفض المتظاهرون سلطة البرهان ويصفون حمدوك بأنه “خائن”.