أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الخارجية بالعمل على وضع استراتيجية قنصلية مندمجة ومتكاملة، وتطوير نظام لتتبع وتقييم أداء الخدمات القنصلية.
وفي تقريره السنوي الصادر أمس المرتبط ب سنتي 2019/2020 لاحظ المجلس أن المراكز القنصلية لا تتوفر على موارد بشرية كافية بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية وحسب المواصفات المهنية اللازمة .
كما أن التكوين المستمر يقول المجلس يظل غير معمم على جميع العاملين بالمراكز القنصلية حيث أن 20 % فقط من العاملين استفادوا من التكوين المستمر سنة 2019 .
من أجل ذلك، يوصي المجلس الوزارة باعتماد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات وضمان التوزيع الملائم للموارد البشرية طبقا لمعايير مهنية.
أما بخصوص جودة استقبال المرتفقين، فقد كشفت الدراسة المتعلقة بتشخيص حالة البنايات المخصصة للمراكز القنصلية التي قامت بها الوزارة خلا ل سنة 2019 ،عن ضعف ملاءمة بعضها لاستقبال وتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين. حيث تبين أنه من أصل 38 بناية، تعتبر 20 منها فقط اللائقة لتقديم الخدمات.
المجلس اعتبر أن بعض المراكز القنصلية تظل في حاجة إلى نظام معلوماتي لتدبير المواعيد يسمح للمرتفقين باختيار الفترات الزمنية المتاحة وحجزها.
من جهة أخرى، تظل نتائج الاجراءات المتواصلة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على التسجيل القنصلي محدودة. فقد لاحظ المجلس، من خلال تحليل عينة تتكون من 27 قنصلية، أن نسبة المغاربة المسجلين تبلغ فقط 41 %من المغاربة المقيمين على مستوى هذه الدوائر القنصلية.
كما كشفت مقارنة آجال إصدار الوثائق المنصوص عليها في مشروع نجاعة الأداء الخاص بالوزارة مع تلك التي تم تنفيذها من طرف المراكز القنصلية عن تباين واسع، ال سيما فيما يتعلق بإصدار البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية. فخلال الفترة 2015-2019 ،تجاوز المتوسط السنوي آجال معالجة طلبات البطاقة الوطنية أجل شهر على مستوى 49 %من المراكز القنصلية، مع العلم أن مشروع نجاعة الأداء حدد أجل إصدار هذه الوثيقة في عشرة أيام.
وتظل الخدمات المتعلقة بإصدار الوثائق خاضعة إللزامية تعبئة سجل الحالة المدنية يدويًا وحضور المعني بالأمر لوضع الطلبات وتسلم الوثائق في انتظار وضع مساطر وإجراءات مبسطة ورسمية وكذا رقمنة رسوم الحالة المدنية تمكن المصالح
القنصلية من تقديم بعض خدمات ها عن بُعد.
المجلس أوضح أن فحص نظام تتبع وتقييم الخدمات القنصلية ضرورة ويلزم وضع منظومة قارة وموثقة لهذا الغرض، سواء على مستوى المراكز القنصلية أو على مستوى وزارة الخارجية.
في هذا الاطار، يوصي المجلس الوزارة بالعمل على تعزيز التواصل مع المرتفقين وتفعيل مشروع رقمنة الخدمات القنصلية وبرنامج تحديث المباني القنصلية، وكذا تبسيط الاجراءات الادارية والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بالمساعدة المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج وإدارة الأزمات، يتطلب الأمر حسب مجلس المنافسة
خطة لتدبير الأزمات على مستوى المراكز القنصلية تسمح لها بالتدخل الاستباقي خلال الوضعيات االستثنائية، بالاضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في إدارة األزمات لفائدة العاملين على مستوى المراكز القنصلية.
المجلس رصد أن القنصلياتلا تتوفر على قاعدة بيانات للمغاربة المسافرين إلى الخارج، حيث يقتصر التسجيل القنصلي على المواطنين المغاربة المسجلين الذين يقطنون بالدائرة القنصلية. ويرجع هذا الوضع، بشكل أساسي، إلى غياب منصة رقمية تسمح للمغاربة المسافرين إلى الخارج بإدخال البيانات الخاصة بهم، والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الممكن الاتصال بهم عند حدوث حالات طارئة، والسماح للقنصليات بالرجوع إلى هذه القاعدة في حالة حدوث أزمات.
