أصدرت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء قرارا يقضي يتغريم عامل اقليم مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم صادر لفائدة أرملة تعول يتامى.
وقضى منطوق الحكم بضرورة أن يؤدي المسؤول الترابي بصفته الشخصية ومن ماله الخاص (وليس من مال الادارة ) مبلغ 3000 درهم غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الادارية عام 2020 وذلك من تاريخ الامتناع الذي حددته المحكمة في 14 مارس الماضي …أي أن العامل المذكور مطالب الان بأداء أكثر من 70 مليون سنتيم عن الشهور الماضية التي رفض فيها تنفيذ حكم المحكمة ، تنضاف اليها الايام التي تلت النطق بالحكم.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر اليوم الخميس فان حكما مثل هذا يقطع مع شطط العمال ومراوغاتهم في استلام الاحكام الصادرة ضدهم باسم جلالة الملك
