أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية اعلام وثقافات وجمعية كيف ماما كيف بابا عن قلقها بخصوص نشر المندوبية السامية للتخطيط لاستطلاع للرأي قامت به سنة 2016، والذي أفاد أن 86.8% من المغاربة يعارضون المساواة بين النساء والرجال في مسألة الإرث، وذلك في عدد من المقالات التي نشرت مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة .
الجمعيات الثلات استنكرت في بلاغ لها اعادة نشر المذكرة في سنة 2024 دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي شهدتها السنوات الثماني الماضية يطرح إشكالا.
نفس البلاغ اعتبر أن الاعتماد على بحث عمره يعود إلى ثماني سنوات يعد غير مناسب بل ومضللا، حيث لم يعد يعكس بالضرورة الوضع الحالي لمواقف المواطنات والمواطنين المغاربة وتطلعاتهم.
داعيا وسائل الإعلام وصناع القرار إلى التحلي بالدقة في تحليل ونشر المعطيات، مع الاعتماد على دراسات حديثة تمثل واقع المجتمع الحالي، وذلك لتجنب التفسيرات المغلوطة وتشجيع نقاش بناء حول قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية.
مشيرة الى أن المغرب قد شهد منذ سنة2016، عدة أحداث هامة غيرت المجتمع وأثرت على تصور المواطنات والمواطنين ومواقفهم تجاه قضايا بالغة الأهمية مثل المساواة بين الجنسين، ونذكر منها على سبيل المثال:
- الانتخابات التشريعية الأخيرة المتتالية التي أحدثت تحولا في المشهد السياسي المغربي، مما أثر على الخطاب العام والمبادرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
- الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19، التي سلطت الضوء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وأثارت نقاشاواسعاحول العدالة الاجتماعية وحقوق النساء.
- منذ الإعلان عن ورش إصلاح مدونة الأسرة، اتخذ النقاش حول حقوق النساء أبعادا غير مسبوقة. فقد تعبأ العديد من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني وخبراء في علم الشريعة والأديان وعلم الاجتماع والقانون وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى مواطنات ومواطنين أفراد، للمطالبة بمزيد من المساواة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق الإرث.
- ساهمت الأزمات الأخيرة، مثل زلزال الحوز، في إعادة تحديد أولويات المغربيات والمغاربة حول التضامن والعدالة الاجتماعية والمساواة، مما وضع التمثلات التي كانت متحجرة في السابق موضع تساؤل.
