بقدر ما أدخل استئناف الرحلات الجوية السرور الى قلوب المغاربة الذين يودون السفر إلى أوروبا، بقدر ما أحبط الكثير منهم عدم اعتماد بلدان القارة العجوز لقاح سينوفارم الصيني، ما يحرمهم من الحصول على “الجواز الصحي”.
حيث أصدر الاتحاد الأوروبي توصيات غير ملزمة تحصر السفر إلى بلدانه بالحالات “الضرورية”، مشترطا أن يكون المسافرون مطعمين باللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية.
وتنحصر هذه اللقاحات في أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وفايزر وموديرنا.
وبالتالي، فإن المطعمين من المغاربة بلقاح صيني ملزمون بتقديم نتيجة فحص سلبي للكشف عن الفيروس مع الخضوع لعزل صحي أو إجراء في بعض الحالات، إذا أرادوا السفر الى أوروبا.
ويقول مصدر مطلع على الملف إن السلطات المغربية تسعد الى إقناع السلطات الفرنسية باعتماد اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وبينها “سينوفارم”، على غرار ما تفعل إسبانيا مثلا.
وتبدو المشكلة أقل حدة في بلدان إفريقية أخرى مثل مصر والغابون اللذين اختارا لقاحات سينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك-في، على اعتبار أن السفر منها إلى أوروبا يظل محدودا. لكن وقعه أكبر في المغرب خصوصا أن المملكة تعتز بتقدم حملة التطعيم فيها.
ويطرح إدراج فرنسا للمغرب ضمن لائحة “المنطقة البرتقالية” مشكلة أخرى، وهي الفئة التي ما يزال فيها الفيروس منتشرا في مستوى متحكم فيه دون شيوع المتحورات المقلقة. وهي الفئة الثانية، وفق المعايير الأوروبية بعد “الفئة الخضراء” التي تدرج ضمنها البلدان التي يبدو فيها الفيروس تحت السيطرة.
ويرتبط هذا التصنيف بالأساس بضعف عدد اختبارات الكشف عن الفيروس في المملكة. وسجلت في المغرب، وفق الأرقام الرسمية، 525 ألف إصابة بكوفيد-19، بينها 9217 وفاة.
في المقابل، يظل السفر داخل المملكة متاحا دون قيود بغض النظر عن نوعية اللقاح، إذ أطلقت السلطات جواز سفر صحيا يتيح أيضا التنقل ليلا دون تقيد بحظر التجوال.
وفي مواجهة جائحة كوفيد-19، كان المغرب استقدم لقاحات سينوفارم وسينوفاك الصينيين وبدرجة أقل سبوتنيك-في الروسي، مشاركا منذ بداية انتشار الوباء، باختبارات طبية حولهما، ما جعل كلفة اللقاح أقل بالنسبة اليه. وأقدمت دول عدة على ذلك في مواجهة كلفة اللقاحات الأخرى الأكثر ارتفاعا وعدم توافرها.
