أورد التقرير السنوي لـالمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024 عن تسجيل أزيد من 249 وفاة بأماكن الحرمان من الحرية، بينها 239 حالة بالمؤسسات السجنية وفق معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى 10 وفيات بمخافر الحراسة النظرية أو مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية. وأرجع التقرير أغلب الوفيات إلى مضاعفات صحية وأمراض مزمنة، مع تسجيل حالات انتحار.
كما تم تسجيل 1317 حالة إضراب عن الطعام، بعضها تجاوز شهرين، تعود أسبابها أساساً إلى التظلم من الأحكام القضائية، أو ظروف الاعتقال والاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية. وتوصل المجلس بـ515 إشعاراً بالإضراب خلال 2024 مقابل 461 سنة 2023.
وفي ما يخص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، توصل المجلس بـ142 شكاية، أحيل على إثرها عدد من الموظفين على القضاء، سواء بالمؤسسات السجنية أو بمصالح الأمن.
وأوصى المجلس بفتح تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات الوفاة وادعاءات التعذيب، ونشر نتائجها، وضمان حضور الدفاع منذ مرحلة الحراسة النظرية، واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء البحث التمهيدي، إلى جانب ترشيد الاعتقال وتفعيل العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ وتحسين الخدمات الصحية داخل السجون
