نظمت وزارة العدل، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط، ندوة دولية رفيعة المستوى بعنوان: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإصلاح مدونة الأسرة وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف داخل الأسرة المغربية.
عرفت الندوة مشاركة واسعة من خبراء دوليين وممثلين عن مؤسسات قضائية ودينية، من بينهم الشيخ حسن صلاح الصغير، رئيس لجان فتوى جامع الأزهر المصري. كما شهدت الندوة حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب الوكيل العام لدى محكمة النقض هشام بلاوي، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد نهاد عبد اللطيف.
جاءت هذه الندوة استكمالًا للدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حيث تمحورت حول:
- تأصيل نظري وشرعي لنظام الكد والسعاية.
- مراجعة المادة (49) من مدونة الأسرة لتعزيز الاعتراف بقيمة العمل المنزلي.
- تقاسم التجارب الدولية، خاصة في الدول العربية، بشأن تثمين العمل المنزلي.
- تعزيز مبدأ الشراكة والتكافل داخل الأسرة المغربية
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الاعتراف بمجهودات المرأة، سواء داخل المنزل أو خارجه، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة. وأضاف أن الاجتهادات القضائية المغربية أقرّت حق الكد والسعاية كعرف اجتماعي يعترف بمساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة.
من جهته، أوضح هشام بلاوي أن القضاء المغربي ساهم في تكريس هذا الحق عبر العديد من الاجتهادات القضائية المستندة إلى المذهب المالكي والعرف المحلي.
كما أشاد السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف بالعلاقات الثنائية بين المغرب ومصر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يعترف بمبدأ الكد والسعاية كجزء من الشريعة الإسلامية، ومشيرًا إلى أن مصر بصدد مراجعة قوانين الأحوال الشخصية لتضمين هذا المبدأ.
الندوة أكدت على أهمية تعزيز الاعتراف بدور المرأة في تنمية أموال الأسرة، ودعت إلى تحديث التشريعات المغربية بما يراعي قيم العدالة الاجتماعية ويعزز المساواة بين الزوجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب العربية والدولية الناجحة.
