نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مائدة مستديرة اليوم الثلاثاء 25 نونبر حول “مستجدات القضاء الدستوري على ضوء مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية”، شارك فيها أساتذة باحثون ومحامون وأعضاء سابقون في المجلس الدستوري.
اللقاء شكل منصة للنقاش العميق حول مستقبل العدالة الدستورية في المغرب، والإمكانات الفعلية لمؤسسات الدولة من حيث البنية البشرية والتقنية لتطبيق القوانين الجديدة، ومدى انسجام النصوص مع المبادئ الدستورية ومتطلبات الأمن القانوني ورقابة التناسب.
كما تطرق النقاش إلى بعض التعديلات الجوهرية التي تمس مواد دستورية محددة، وخاصة المادة 14، في إطار تحليل دستوري وقانوني معمّق.
ويعكس هذا اللقاء التزام الحزب بتعزيز النقاشات الاستراتيجية الوطنية، وتطوير وعي دستوري جماعي يجعل حماية الحقوق والحريات ممارسة يومية وليس مجرد إعلان نظري.
