قال هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: “إننا ملتزمون بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي وتحقيق التقدم في ملفات أطر ومفتشي قطاع الشغل. هذا الحوار يمثل فرصة لتطوير الشقين المهني والاجتماعي، بما يضمن ظروف عمل لائقة وتحفيزات مادية ومعنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي”.
جاء ذلك خلال انعقاد جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 مايو 2025 بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، بحضور ممثلي الهيئات النقابية المختلفة.
وجاءت هذه الاجتماعات في إطار تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، الساعي إلى انتظامية الحوار الاجتماعي القطاعي وتعزيز فعاليته.
الهيئات المشاركة:
- 27 مايو 2025: الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (UMT).
- 28 مايو 2025: النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، المنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وتميزت الاجتماعات حسب بلاغ في الموضوع بالتفاعل الإيجابي والجدية، حيث خلصت إلى توافق حول مجموعة من الإجراءات تشمل الجوانب المادية، المهنية، والاجتماعية.
أبرز المخرجات:
1. الشق المادي:
- إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بالتعويض عن الجولان خلال أسبوع لعرضه على رئيس الحكومة.
- تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 لإعداد النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
2. الشق المهني:
- تنظيم دورات تكوينية لتحسين كفاءة العاملين.
- إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر بمشاركة الهيئات النقابية.
- دعم مشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين لتعزيز التفاعل مع المواطنين.
- تأهيل مقرات العمل الخارجية لتحسين ظروف العمل.
3. الشق الاجتماعي:
- صرف منحة عيد الأضحى مع دراسة إمكانية زيادتها، ومراجعة المنح الاجتماعية الأخرى.
- دراسة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لموظفي هيئة تفتيش الشغل.
وأكد كاتب الدولة على أهمية انتظامية الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية لتطوير القطاع وتحقيق العدالة المهنية، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.
