قدم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، توضيحات بشأن منع معطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مع وجود تضارب في المعلومات حول أسباب هذا المنع وأبعاده القانونية..
وأوضح الحرش في حوار نشرته وكالة الانباء المغربية أن الادعاءات حول منع (م م) من السفر بسبب دوافع سياسية أو علمية لا أساس لها من الصحة.
وذكر أن المنع جاء بسبب الاشتباه في تورط (م م) في جريمة غسل الأموال، حيث تبين أنه تلقى تحويلات مالية كبيرة من الخارج وامتلك ممتلكات عقارية مشبوهة، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع.
وأكد الحرش أن التحقيق جارٍ تحت إشراف قاضي التحقيق، الذي أصدر قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر من (م م) طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، لضمان عدم فراره أثناء فترة التحقيق.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون وتستند إلى أساس قانوني سليم، مشيراً إلى أن المتهم ودفاعه يحق لهما الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة.
فيما يتعلق بالعفو الملكي الذي استفاد منه (م م)، أكد الحرش أن هذا العفو لا يتعلق بالقضية الحالية الخاصة بغسل الأموال، مشيراً إلى أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة وغير مرتبطة بالجريمة الأصلية.
ورفض أي محاولة للتأثير على سير التحقيقات، مؤكداً أن السلطة القضائية تلتزم بسيادة القانون في جميع القضايا.
