حركة المبادرات الديمقراطية تجدد هياكلها وتنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان + فيديو
جددت أمس الاحد 7 مارس 2021 حركة المبادرات الديمقراطية بالرباط هياكلها في جمع عام بالرباط تم خلاله أيضا المصادقة على الأرضية التوجيهية والقانون الأساسي للحركة، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي ضم 81 عضوة وعضو يمثلون جميع ربوع المملكة من طنجة إلى لكويرة إضافة الى تمثيلية مغاربة العالم من أمريكا، فرنسا، بلجيكا، الدانمارك وهولندا، حيث انبثق عن المجلس الوطني مكتب وطني.
وقال بلاغ للحركة توصل به “البلد” لقد استحضر كل الأخوات والإخوة الحاضرون أو المتابعون عن بعد عبر تقنية زوم سواء من داخل الوطن أو من خارجه في هذه المحطة، المنطلقات الرئيسية التي تحكمها راهنية الأسئلة المطروحة اليوم من أجل إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني قوية وقادرة على تحدي كل الاكراهات المرتبطة بالظروف السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والتي سرعت من وثيرتها جائحة كلورونا التي تعرفها بلادنا في هذه المرحلة .
وتأسيسا على ذلك فقد اعتبر كل المشاركون في هذا الجمع العام، يضيف البلاغ فان سؤال تجديد الحركة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 2003 مرتبط أساسا بإملاءات ظرفية تنطلق من مبدأ الانخراط الجماعي المسؤول إلى جانب حلفائنا في سبيل بناء خيارات مؤسسة لإصلاح جديد يسهل العبور لاختيار تنموي جديد يتجاوز المعيقات والتعثرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية مستحضرين البعد المحلي والجهوي، كوحدات مجالية محورية في بناء الصرح الاقتصادي والاجتماعي لمغرب الغد وجعل حركة المبادرات الديمقراطية أداة للترافع والحوار والعمل والتعبئة في كل القضايا المتعددة الأبعاد سواء تعلق الأمر بالواقع السياسي المغربي أو المرتبط بالجانب الحقوقي المستمد روحه من دستور 2011 .
وعليه يضيف البلاغ ووعيا من الحركة بالأدوار المنوطة بها اختارت المدخل الحقوقي البوابة الأساس للتعاطي مع مختلف القضايا والإشكالات والتحديات الراهنة، في أفق بلورة وخلق آليات جديدة ستساعد لا محالة على نجاعة تنزيل الالتزامات الوطنية والدولية، وذلك وفق خصوصيات النموذج التنموي المغربي القائم على التعدد والتنوع .
ولعل أهمية الاشتغال على المجال الحقوقي المؤسس لدولة الحق والقانون والمؤسسات يقول “البلاغ “هو تعبير عن قناعات الحركة من أجل تبني نموذج مجتمعي يقوم أساسي على بناء الدولة الحاضنة الاجتماعية التي تكفل التوازن والعدالة على مستوى المجالات الحيوية الرافعة لتقدم كل أمة ونعني بذلك الحق في التعليم في الصحة في الشغل وفي النهاية الحق في الحياة الكريمة، إسهاما منها في بناء جيل جديد من التجارب المدنية والحقوقية في أفق إنجاز نقلة سياسية واقتصادية وةاجتماعية نوعية، انطلاقا من مبدأ تجديد وتنويع آليات الاشتغال التي تروم إلى التوجهات العامة للحركة والتي جاءت كالآتي:
- تفعيل دور الوساطة الاجتماعية ما بين مختلف المتدخلين والفرقاء بما يسمح بتجميع القوى .
- تعزيز دور الحركة في صياغة القرار الجماعي التشاركي على اساس التوافق والتعاقد .
- إعتماد الحركة على آليات تدبيرية جديدة من خلال هياكلها التنظيمية الوطنية ،الجهوية والمحلية.
- إعداد تقارير ودراسات مرتبطة بالقضايا الحقوقية، واقعها وآفاقها، بهدف إنجاز تصور متكامل حول الوضعية الحقوقية والسياسية والاجتماعية ببلادنا.
- مساهمة الحركة في الترافع الجاد من أجل تطوير وتقوية أرصدة المؤسسات السياسية وتنظيماتها المدنية.
- إسهام الحركة في التأسيس لملامح جديدة لفضاءات العمل السياسي في مجتمعنا، والعمل على فتح آفاقا جديدة لإرساء حياة ديمقراطية بفاعلين جدد وخطاب جديد وذلك من خلال إسهامها في المبادرة التنظيمية الجديدة الائتلاف الحداثي الديمقراطي الذي يتشكل من فضاءات متعددة سياسية ومدنية وحقوقية في أفق بناء جبهة تقود معركة التغيير والحداثة والديمقراطية .
